بعد استفحال الظاهرة.. مقترح قانون في الجزائر لسجن كل شخص رمى والديه المسنين في الشارع

في إطار جهود الجزائر لحماية الأشخاص المسنين، تم طرح مقترح قانون في البرلمان الجزائري يهدف إلى تجريم تخلي الأبناء عن آبائهم المسنين وإيداعهم في دور الرعاية دون تحمل مسؤولية التكفل بهم. هذا المقترح يسعى إلى تعديل النصوص المتعلقة بحماية الأشخاص المسنين، ويتضمن استحداث مادة قانونية جديدة تحت رقم "32 مكرر"، التي تنص على معاقبة كل من يخل بواجب رعاية أحد أصوله المسنين بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات، مع غرامة مالية تتراوح بين خمسين ألفا وثلاثمائة ألف دينار جزائري. يُشار إلى أن المتابعة القضائية تسقط في حال عودة المسن إلى الرعاية الأسرية داخل محيطه العائلي. بالإضافة إلى ذلك، تم طرح مقترحات قوانين إضافية، منها مشروع لتنظيم استخدام الهواتف الذكية لدى الأطفال دون سن السادسة عشرة، وآخر يهدف إلى حجب المواقع ذات المحتوى الإباحي داخل الجزائر.